يبحث صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة خلال ترؤسه اليوم في مكتبه في جدة الاجتماع الأول لهيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، استكمال الطرق الدائرية والخطوط الإشعاعية والقضاء على العشوائيات وتحسين البنية التحتية.
ويناقش اجتماع الهيئة التي تشكلت بأمر ملكي «بتشكيل هيئتين منفصلتين لتطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة» وتضم في عضويتها وزيري المالية والحج وأمين العاصمة المقدسة، خطة عمل الهيئة والخطوات الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتنفيذ مهماتها
وحول أبرز التحديات التي من المتوقع أن تواجهها هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أكد لـ «عكاظ» متخصصون وجود ملفات كبيرة عالقة لم تجد حلولا جذرية لسنوات طويلة، ولعل في مقدمتها ملف العشوائيات الذي كتم أنفاس العاصمة المقدسة ردحا من الزمن.
وبحسب الأخصائيين، فإن ملف العشوائيات بات من أكثر الملفات صعوبة وتعقيدا، كما أن ملف تحسين البنية التحتية لا يقل أهمية، مشيرين إلى أنه احتل حيزا مهما في تفكير سكان مكة.
وشدد الأخصائيون على أهمية استكمال الطرق الدائرية والإشعاعية، داعين الهيئة لوضع يدها على واحدة من أهم القضايا التي تعيشها مكة على مدار العام (الاختناقات المرورية)، وتحديدا في موسمي رمضان والحج.
وأكد لـ «عكاظ» رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في مكة المكرمة منصور أبو رياش أهمية قرار تخصيص هيئة مستقلة تعني بتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، «يساهم في تنفيذ المهمات الموكلة إليها بالشكل المطلوب»، خصوصا أن رئيس الهيئة هو أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل وتضم في عضويتها وزير المالية الذي سيكون داعما قويا لإقرار الاعتمادات المالية.
وأشار إلى أن أمام الهيئة الجديدة مهمات جسام وملفات شائكة تستدعي التدخل لحلها بطرق مدروسة لإنهاء المشكلات التي تنتجها تلك الملفات التي ظلت حبيسة الأدراج ردحا من الزمن، موضحا أن ملف إزالة الأحياء العشوائية في مكة المكرمة يتطلب جهدا كبيرا وميزانيات كافية وتعاونا من قبل الجميع لإعلان مكة المكرمة خالية من العشوائيات.
وأفاد أبو رياش إلى أن المخطط الهيكلي لمكة المكرمة الذي أعدته الهيئة في وقت سابق أوصى باستكمال الطرق الدائرية والإشعاعية لمواجهة النمو المطرد في أحجام الحركة المرورية وتطوير شبكة النقل العام، مبينا أن جميع الطرق الدائرية الثلاثة في مكة المكرمة لم تستكمل، كما أن الدائري الرابع بدأ تنفيذه حديثا.
وتطرق أبو رياش إلى أن تحديث البنية التحتية يجب أن تكون من أولويات الهيئة وحرصها على تنفيذها بما يحقق مستوى الخدمة المطلوبة في مشاريع التطوير ويستوعب احتياجات المواطنين لأعوام مقبلة.
من جانبه، قال رئيس لجنة الحج والعمرة في غرفة مكة سعد جميل القرشي: إن قرار تخصيص عمل هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بما يخصها من شأنه تركيز المهمات وتفعيلها بشكل أفضل، متطلعا من خلال الهيئة الجديدة إلى حلول واقعية ترتقي إلى طموح وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الذي أراد لها أن تكون أكثر فاعلية.
وأكد أن الهيئة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل والذي سعى منذ تعيينه أميرا لمنطقة مكة المكرمة، إلى تطوير المنطقة ككل وفتح ملف القضاء على العشوائيات، من خلال إطلاقه مشروعه الأول «الطريق الموازي لاختراق 6 أحياء عشوائية»، بهدف تفكيكها وإعادة صياغتها بلمحة عالمية.
وشدد على أن الهيئة تحمل مسؤولية كبيرة عبر وضع خطط ومنهجيات وبرامج يكون هدفها الأول خدمة المواطن وتوفير الخدمات والمرافق العامة والبنية الأساسية الضرورية وتهيئتها لزوار بيت الله الحرام، وإعطاء المنطقة المركزية الأولوية القصوى عبر تحديد نسب مدروسة للكثافة السكانية بحيث لا تتعدى عن 1500 شخص على الهكتار الواحد.
ودعا القرشي الهيئة إلى العمل على توطين الخدمات والمرافق العامة والبنية التحتية التي تخدم السكان الدائمين الذين يشكلون 30 في المائة من قاطني المنطقة المركزية، بالإضافة إلى عدم إغفال بقية الأحياء التي تقع خارج نطاق المركزية.
ويضيف المتخصص العقاري يوسف الأحمدي بأن تخصيص هيئة منفصلة لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يساهم في دفع عجلة التطوير إلى الأمام، خصوصا أنها برئاسة أمير المنطقة وتضم في عضويتها وزيري المالية والحج.
وأشار إلى أن الهيئة يجب أن تسعى إلى وضع خطة متوازنة في توزيع استعمالات الأراضي في مكة المكرمة بحسب الطبيعة الطبوغرافية والأنشطة الاقتصادية والكثافة السكانية.
وشدد على أهمية المواءمة بين النمو الرأسي والتوسع الأفقي وفقا لضوابط واشتراطات تتعلق بالنسب البنائية الأرضية وارتفاعات المباني وعلاقتها بعروض الطرق المطلة عليها وتوافر البنية التحتية حاليا ومستقبلا، وإيجاد مناطق خضراء وترفيهية وتشكيلها كمتنزهات طبيعية مع توفير متنزهات ومسطحات خضراء كبيرة في ضواحي مكة المكرمة.
وقال الأحمدي: إن التطوير لا بد أن يطول مدينتي جدة والطائف، إذ أن للمدينتين نفس القدر من الأهمية وذلك لتطوير المناطق التاريخية في المدينتين مع تفعيل الإمكانات الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية المتاحة في المنطقة.
فيما أكد مدير عام شركة أم القرى الشركة المطورة لمشروع الطريق الموازي المهندس محمد القناوي، أن القرار من شأنه تركيز جهة التطوير في نطاق واضح ومحدد وسوف يسرع في عملية الإنجاز بعيدا عن الخلط بين منطقتين ذات طبيعتين طبوغرافيتين مختلفتين.
كما من شأن قرار الفصل بين هيئتي مكة والمدينة التركيز على خلق التكامل بين كافة القطاعات الذي سيكون مؤثرا بشكل إيجابي في التنمية، خصوصا حين يكون تحت إشراف الحاكم الإداري للمنطقة وهو المطلع على كافة الأمور.
ويناقش اجتماع الهيئة التي تشكلت بأمر ملكي «بتشكيل هيئتين منفصلتين لتطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة» وتضم في عضويتها وزيري المالية والحج وأمين العاصمة المقدسة، خطة عمل الهيئة والخطوات الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتنفيذ مهماتها
وحول أبرز التحديات التي من المتوقع أن تواجهها هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أكد لـ «عكاظ» متخصصون وجود ملفات كبيرة عالقة لم تجد حلولا جذرية لسنوات طويلة، ولعل في مقدمتها ملف العشوائيات الذي كتم أنفاس العاصمة المقدسة ردحا من الزمن.
وبحسب الأخصائيين، فإن ملف العشوائيات بات من أكثر الملفات صعوبة وتعقيدا، كما أن ملف تحسين البنية التحتية لا يقل أهمية، مشيرين إلى أنه احتل حيزا مهما في تفكير سكان مكة.
وشدد الأخصائيون على أهمية استكمال الطرق الدائرية والإشعاعية، داعين الهيئة لوضع يدها على واحدة من أهم القضايا التي تعيشها مكة على مدار العام (الاختناقات المرورية)، وتحديدا في موسمي رمضان والحج.
وأكد لـ «عكاظ» رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في مكة المكرمة منصور أبو رياش أهمية قرار تخصيص هيئة مستقلة تعني بتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، «يساهم في تنفيذ المهمات الموكلة إليها بالشكل المطلوب»، خصوصا أن رئيس الهيئة هو أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل وتضم في عضويتها وزير المالية الذي سيكون داعما قويا لإقرار الاعتمادات المالية.
وأشار إلى أن أمام الهيئة الجديدة مهمات جسام وملفات شائكة تستدعي التدخل لحلها بطرق مدروسة لإنهاء المشكلات التي تنتجها تلك الملفات التي ظلت حبيسة الأدراج ردحا من الزمن، موضحا أن ملف إزالة الأحياء العشوائية في مكة المكرمة يتطلب جهدا كبيرا وميزانيات كافية وتعاونا من قبل الجميع لإعلان مكة المكرمة خالية من العشوائيات.
وأفاد أبو رياش إلى أن المخطط الهيكلي لمكة المكرمة الذي أعدته الهيئة في وقت سابق أوصى باستكمال الطرق الدائرية والإشعاعية لمواجهة النمو المطرد في أحجام الحركة المرورية وتطوير شبكة النقل العام، مبينا أن جميع الطرق الدائرية الثلاثة في مكة المكرمة لم تستكمل، كما أن الدائري الرابع بدأ تنفيذه حديثا.
وتطرق أبو رياش إلى أن تحديث البنية التحتية يجب أن تكون من أولويات الهيئة وحرصها على تنفيذها بما يحقق مستوى الخدمة المطلوبة في مشاريع التطوير ويستوعب احتياجات المواطنين لأعوام مقبلة.
من جانبه، قال رئيس لجنة الحج والعمرة في غرفة مكة سعد جميل القرشي: إن قرار تخصيص عمل هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بما يخصها من شأنه تركيز المهمات وتفعيلها بشكل أفضل، متطلعا من خلال الهيئة الجديدة إلى حلول واقعية ترتقي إلى طموح وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الذي أراد لها أن تكون أكثر فاعلية.
وأكد أن الهيئة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل والذي سعى منذ تعيينه أميرا لمنطقة مكة المكرمة، إلى تطوير المنطقة ككل وفتح ملف القضاء على العشوائيات، من خلال إطلاقه مشروعه الأول «الطريق الموازي لاختراق 6 أحياء عشوائية»، بهدف تفكيكها وإعادة صياغتها بلمحة عالمية.
وشدد على أن الهيئة تحمل مسؤولية كبيرة عبر وضع خطط ومنهجيات وبرامج يكون هدفها الأول خدمة المواطن وتوفير الخدمات والمرافق العامة والبنية الأساسية الضرورية وتهيئتها لزوار بيت الله الحرام، وإعطاء المنطقة المركزية الأولوية القصوى عبر تحديد نسب مدروسة للكثافة السكانية بحيث لا تتعدى عن 1500 شخص على الهكتار الواحد.
ودعا القرشي الهيئة إلى العمل على توطين الخدمات والمرافق العامة والبنية التحتية التي تخدم السكان الدائمين الذين يشكلون 30 في المائة من قاطني المنطقة المركزية، بالإضافة إلى عدم إغفال بقية الأحياء التي تقع خارج نطاق المركزية.
ويضيف المتخصص العقاري يوسف الأحمدي بأن تخصيص هيئة منفصلة لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يساهم في دفع عجلة التطوير إلى الأمام، خصوصا أنها برئاسة أمير المنطقة وتضم في عضويتها وزيري المالية والحج.
وأشار إلى أن الهيئة يجب أن تسعى إلى وضع خطة متوازنة في توزيع استعمالات الأراضي في مكة المكرمة بحسب الطبيعة الطبوغرافية والأنشطة الاقتصادية والكثافة السكانية.
وشدد على أهمية المواءمة بين النمو الرأسي والتوسع الأفقي وفقا لضوابط واشتراطات تتعلق بالنسب البنائية الأرضية وارتفاعات المباني وعلاقتها بعروض الطرق المطلة عليها وتوافر البنية التحتية حاليا ومستقبلا، وإيجاد مناطق خضراء وترفيهية وتشكيلها كمتنزهات طبيعية مع توفير متنزهات ومسطحات خضراء كبيرة في ضواحي مكة المكرمة.
وقال الأحمدي: إن التطوير لا بد أن يطول مدينتي جدة والطائف، إذ أن للمدينتين نفس القدر من الأهمية وذلك لتطوير المناطق التاريخية في المدينتين مع تفعيل الإمكانات الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية المتاحة في المنطقة.
فيما أكد مدير عام شركة أم القرى الشركة المطورة لمشروع الطريق الموازي المهندس محمد القناوي، أن القرار من شأنه تركيز جهة التطوير في نطاق واضح ومحدد وسوف يسرع في عملية الإنجاز بعيدا عن الخلط بين منطقتين ذات طبيعتين طبوغرافيتين مختلفتين.
كما من شأن قرار الفصل بين هيئتي مكة والمدينة التركيز على خلق التكامل بين كافة القطاعات الذي سيكون مؤثرا بشكل إيجابي في التنمية، خصوصا حين يكون تحت إشراف الحاكم الإداري للمنطقة وهو المطلع على كافة الأمور.